انتخابات ليبيا تتجه للتأجيل.. السباق المتعثر نحو عرش القذافي

بعد 10 سنوات من الثورة، ينتظر الليبيون استحقاق الانتخابات الرئاسية الأول في تاريخ بلادهم، آملين في التأسيس لاستقرار مستدام وإنهاء الصراعات التي عصفت بمقومات الدولة عبر الخلافات السياسية الحادة التي أدت إلى احتراب داخلي وتدخلات خارجية.

لكن قواعد إجراء هذه الانتخابات وتوقيتها -الذي حدد موعدها الأولي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021- ما زالت موضع خلاف بين الأطراف المتنافرة والمتنافسة، في ظل انقسام ضمني يبقى قائما بين "الشرق والغرب" وطغيان الأبعاد القبلية والمناطقية والفئوية كونها حاملا أساسيا للفعل السياسي، وغياب التقاليد الانتخابية وانتشار السلاح والمكونات العسكرية غير المنضبطة.

كما أن اللبس الذي ما زال قائما بين الشرعية غير المتفق عليها والمشروعية غير المكتملة (داخليا على الأقل) واعتراض بعض الأطراف على أسس العملية الانتخابية برمتها، أو بعض تفاصيلها الإجرائية، جمّد الإجراءات والخطة الموضوعة لإتمام الاستحقاق الانتخابي في موعده وقد يهدد إجراء الانتخابات أو سيرها أو تأكيد نتائجها.

ومع كل الظروف والشكوك التي تحف بهذا الاستحقاق، فإن المضي قدما فيه -على اعتبار أنه أحد أهداف حكومة الوحدة الوطنية (الانتقالية) والمجلس الرئاسي المنبثقين عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس (نوفمبر/تشرين الثاني 2020) ومؤتمر جنيف الذي تلاه (فبراير/شباط 2021) والدعم الدولي لها، ورغبة الليبيين في الاستقرار- يجعل منه بصيص الأمل الأخير -ربما- لإخراج ليبيا من حالة الانقسام.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن موعد جديد للانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) الليبية، بعد تعثر تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم الدعم القوي من معظم المرشحين والبعثة الأممية لإجرائها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

أريد لهذا الاستحقاق أن يكون محطة سياسية فارقة بتوافقات جدية وشرعية مكتملة الأركان، تشكل بداية الطريق إلى الوحدة والاستقرار، وتقطع مسار 10 سنوات من البحث عن الدولة، تعثرت فيها مبادرات واجتماعات، وأجهضت قرارات واتفاقات جرت برعاية دولية وأممية، ويجسد ذلك مرحلة المرور العسير من مرحلة الثورة إلى استحقاقات بناء الدولة، كما يبين التسلسل الزمني التالي.

الأسس القانونية

تستند الانتخابات الرئاسية الليبية المزمعة إلى القانون رقم 1 لسنة 2021 الذي أقره وأصدره مجلس النواب الليبي في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2021، والذي يحدد طريقة انتخاب الرئيس واختصاصاته، وما يتعلق بعملية الاقتراع وإجراءاتها وحيثياتها.

وينص القانون رقم 1 لسنة 2021 على أنه يستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في الثالث من أغسطس/آب 2011 وتعديلاته، والقانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب، والقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووفق خريطة الطريق التي اتفقت عليها الأطراف الليبية في مؤتمر جنيف، كان من المزمع إجراء الانتخابات البرلمانية -وفق القانون عدد 2 لسنة 2021- والرئاسية بشكل متزامن، لكن مجلس النواب أرجأ التشريعية لمدة شهر، مما أثار حالة من الجدل.

ورغم هذه الاعتراضات والتحفظات -التي وصلت إلى حد التهديد بإجهاض العملية الانتخابية بالعنف- فإن هذا القانون يحظى بدعم دولي صريح، ويقوم على مخرجات ملتقى تونس للحوار الليبي الليبي (نوفمبر/تشرين الثاني 2020) ثم مؤتمري جنيف (أكتوبر/تشرين الأول 2021) وباريس (نوفمبر/تشرين الثاني 2021)، وقبلهما مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في يناير/كانون الثاني 2020 ثم في يونيو/حزيران 2021.

وخلال العقد الماضي، رعت الأمم المتحدة العديد من المؤتمرات والجلسات بين الأطراف الليبية، وأصدرت عشرات القرارات، سعيا لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة والوصول إلى سلام دائم يقوم على انتخابات حرة ونزيهة ونظام سياسي تعددي.

ورغم حالة الانقسام حول هذا القانون الانتخابي، فإن عدد الترشحات الأولية بعد فتح باب الترشح للرئاسية وصل إلى 98 ملفا لدى مفوضية الانتخابات، وهو ما يشير إلى رغبة في زحزحة الأوضاع الجامدة على الصعيد السياسي تحت ضغط من الأمم المتحدة.

وبفعل الخلافات والاعتراضات حول هذا القانون، أجلت المفوضية الإعلان عن القوائم النهائية للمترشحين "لتبني بعض الإجراءات القانونية والقضائية" وإعداد تقرير خاص بمرحلة الطعون سلمته إلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما يجعل الاستحقاق الانتخابي في حكم المؤجل، نظرا لعدم الالتزام بالمهل القانونية (نشر القوائم النهائية ومرحلة الدعاية).

معطيات عامة

قبيل إشارتها الضمنية إلى تأجيل الانتخابات لأسباب فنية، أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها استوفت الإجراءات والتدابير القانونية واللوجستية لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. كما أكدت الحكومة (في 12 ديسمبر/كانون الأول) أنها أنجزت المهمة المنوطة بها لإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول، وقامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع. وهذه أبرز المعطيات عنها عن الاستحقاق الانتخابي.

• عدد الناخبين المسجلين: 2.83 مليون ناخب
• عدد مراكز الاقتراع: 75 مركزا
• عدد الدوائر الانتخابية: 13 دائرة
•  عدد المترشحين للرئاسية: 73 مترشحا (بانتظار القائمة النهائية)
• عدد المترشحين للتشريعية: 5385 مترشحا
• عدد مقاعد مجلس النواب: 200 مقعد

أبرز شروط الترشح للرئاسة

• أن يكون المترشح مسلما، ولد لأبوين ليبيين مسلمين
• ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه (وهو شرط يعتبره البعض لا يتوفر في عدة مترشحين يمتلكون جنسيات أجنبية ولم يعلنوا تخليهم عنها).
• ألا يكون متزوجا من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي (وهو أيضا شرط يراه البعض غير متوفر في بعض المترشحين).
• ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة (وهو كذلك شرط أثار جدلا على اعتبار أن بعض المترشحين مثل خليفة حفتر محكوم عليه بالإعدام رغم صدور الحكم من محكمة بمصراتة بعد تقديم ترشحه، وكذلك سيف الإسلام القذافي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
• أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأبنائه القصر داخل ليبيا وخارجها (يلاحظ بعض المراقبين أن عددا كبيرا من المترشحين يمتلكون ثروات كبيرة ويفسرون ذلك على أنه هيمنة لأصحاب الثروة ممن يبحثون على النفوذ السياسي).
• أن يتوقف المترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات مدة 3 أشهر ويعود إلى سابق عمله إذا لم ينتخب (وهو شرط يثير جدلا على اعتبار أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قدم ترشحه وهو يمارس مهامه ورفض القضاء الطعون في ذلك).
• - يجب أن يكون المترشح حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة.
• على المترشح أن يكون لائقا صحيا يبلغ 40 سنة على الأقل عند تقديم ترشحه ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية.
  

  

  صلاحيات الرئيس

  في غياب منصب الرئيس خلال السنوات الماضية، وتنازع الشرعيات والصلاحيات بين حكومة وبرلمان ومجلس رئاسي، تبدو الصلاحيات التي أقرها القانون عدد 1 لسنة 2021 للرئيس مغرية للأطراف السياسية والشخصيات التي سيطرت على المشهد السياسي في حقبة ما بعد القذافي، ومن أهم هذه الصلاحيات:

• تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية.
• اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، واختيار نائب الرئيس.
• القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.
• تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية.
• تعيين وإقالة مدير جهاز المخابرات.
• اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية.
• عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تكون نافذة إلا بعد مصادقة مجلس النواب.
• إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر.
• إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الأمن القومي وعرضه على مجلس النواب لاعتماده.

في مرحلة أولى، ومنذ فتح باب الترشح للانتخابات، أسقطت مفوضية الانتخابات 25 مترشحا لعدم توفر الشروط القانونية، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي، ليصل العدد إلى 73. كما تم إسقاط أسماء أخرى -من بينها حفتر والدبيبة- بعد رفع اعتراضات قضائية ضدهم، لكن لاحقا أعيدت جميع هذه الأسماء إلى السباق بأحكام قضائية بعد استئناف الأحكام الابتدائية ضدهم، وبينهم سيف الإسلام القذافي كذلك.

ويعد المترشحون (الأبرز منهم) رموزا مكرسة لحقبة ما بعد الثورة، وبعضهم من المتعاطفين مع نظام القذافي أو رجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة والمسؤوليات السياسية السابقة أو الحالية، بالإضافة إلى حفتر المثير للجدل في عهد القذافي وبعد الثورة، وفي ما يلي أبرز هذه الأسماء:

عبد الحميد الدبيبة

يبلغ من العمر 62 عاما، رئيس الحكومة الانتقالية، ينحدر من مصراتة الواقعة غربي البلاد، وهو رجل أعمال ثري كون هو وعائلته ثروة من قطاع الإنشاءات، وحاصل على ماجستير هندسة في التخطيط الحضري وتقنيات البناء من جامعة تورنتو الكندية.

طعنت عدة شخصيات سياسية في ترشحه، لكنه عاد للسباق في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، إثر صدور حكم قضائي لصالحه. أسس بعد الثورة عام 2011 تيار "ليبيا المستقبل" كان موضع تحقيقات للاشتباه بضلوعه في اختلاس أموال عامة.

اتخذ مجموعة من الإجراءات خلال توليه رئاسة الحكومة، على غرار ضخ استثمارات في بلدات مهملة وتخصيص هبات مالية للمتزوجين حديثا. اتهمه مناوئوه بأنه قام بحملة انتخابية سابقة لأوانها. ويرجح مراقبون للشأن الليبي أنه الأوفر حظا للفوز بالرئاسة إذا لم يتم إقصاؤه بعد مرحلة الطعون الجديدة.

خليفة حفتر

يعد حفتر (77 عاما) القائد العام لما يسمى "الجيش الوطني الليبي" أو قوات الشرق، وهو من أبرز الشخصيات التي قدمت ترشحها للرئاسة. وأصبح منذ عام 2014 وجها بارزا ومثيرا للجدل في المشهد السياسي والعسكري الليبي. وكان ضمن مجموعة الضباط التي كان يقودها القذافي، والتي وصلت إلى السلطة بعد الإطاحة بالملك إدريس السنوسي عام 1969.

شارك بوصفه قائدا عاما للقوات التي خاضت المعارك ضد تشاد ومنيت بخسارة كبيرة وأسر فيها حفتر. انشق لاحقا عن القذافي، ولجأ إلى الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها، وأفادت تقارير بأنه مقرب من المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA).

عاد مع بدء ثورة فبراير/شباط 2011، وأصبح رقما عسكريا صعبا في الشرق الليبي (بنغازي) ورفض سلطة "المؤتمر الوطني العام" كبرلمان منتخب، وشن ما يعرف بعملية الكرامة عام 2014 ، كما خاض الجيش الذي شكله معارك ضد "جماعات إسلامية مسلحة" في بنغازي، حتى تمكن من طردهم عام 2017.

وفي مارس/آذار 2015، عينه مجلس النواب الجديد المنعقد في طبرق (الذي حل محل المؤتمر الوطني العام) قائدا عاما لقوات "الجيش الوطني الليبي". يقدم حفتر نفسه خارجيا على أنه خصم الإسلاميين اللدود في ليبيا، وهو ما أكسبه دعم الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا.

لم يعترف حفتر بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي يعترف بها المجتمع الدولي طبقا لاتفاق الصخيرات، وشن هجوما على طرابلس في أبريل/نيسان 2019 مني فيه بهزيمة، لكنه ظل مسيطرا على منطقة الهلال النفطي ومدن الشرق ومناطق جنوب البلاد. وفق تقدير مجلة "فوربس" (Forbes) لعام 2018K يعد حفتر رابع أغنى 10 شخصيات في ليبيا بثروة تقدر بـ3.2 مليارات دولار.

فتحي باشاغا

طيار عسكري متقاعد (59 عاما) ينحدر من مدينة مصراتة غربي البلاد، شغل منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني (2018-2021). يعتبر أحد أبرز خصوم حفتر، ويعرف بمواقفه المناهضة للجماعات المسلحة، ودعواته لتفكيكها.

لا ينتمي إلى حزب سياسي (رغم التقارير التي تفيد بقربه من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا). ولديه شعبية في الغرب على الصعيدين العسكري والسياسي. كان عنصرا مهما في مجلس مصراتة العسكري الذي تأسس خلال الثورة.

خلال انتخابات ملتقى الحوار السياسي الليبي بمؤتمر جنيف مطلع فبراير/شباط 2021، فشل في الحصول على منصب رئاسة الحكومة الموحدة الجديدة رغم تحالفه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (شرق) التي فاز بها منافسه الدبيبة. تعرض -قبل أيام من تسليم حكومة الوفاق السابقة السلطة للحكومة الجديدة- لمحاولة اغتيال غربي العاصمة طرابلس.

يؤيد باشاغا إجراء الانتخابات في موعدها، مختلفا في ذلك مع أطراف في الغرب كان مقربا منها، ويتمحور خطابه الانتخابي حول قدرته على تحقيق الأمن والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

سيف الإسلام القذافي

هو نجل العقيد القذافي، يبلغ 49 عاما، حاصل على شهادات في إدارة الأعمال ودكتوراه من كلية لندن للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، كان أحد أبرز أركان نظام والده ووريثا محتملا للحكم آنذاك، رأس "مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية" والتنمية، وقدم عام 2007 مشروعا "للإصلاح والتحديث".

قدم ترشحه للرئاسة في مدينة سبها، وتم استبعاده من قائمة المرشحين على خلفية أحكام قضائية ضده، ثم عاد إلى السباق بعد حكم قضائي. ويعتبر أحد المرشحين المثيرين للجدل والانقسام في البلاد، حيث ينظر له على أنه رمز لعهد بائد، في وقت يعتبره مناصروه رمزا جديدا "لوحدة البلاد". وتعتبره الجنائية الدولية -رغم ترشحه بحكم قضائي- بأنه ما زال مدانا بجرائم ضد الإنسانية مطالبة بالتعاون في القبض عليه.

بعد الثورة على والده، اعتقلته جماعة مسلحة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بمنطقة الزنتان (غرب البلاد) وصدر بحقه عام 2015 حكم غيابي بـ"الإعدام" رميا بالرصاص، لدوره في قمع الثورة ضد والده. لكن المحكمة العليا في طرابلس ألغت الحكم عام 2017 وأطلق سراحه لاحقا وفق قانون "العفو العام" المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي (شرق).

اختفى مدة طويلة قبل أن يظهر في لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية، أعلن فيه عزمه تقديم ترشحه للرئاسة. وتشير التقارير إلى أنه يحظى بشعبية وسط من يحنون للماضي، والعشائر التي ما زالت موالية لوالده، وهو يقدم نفسه في هذه الانتخابات رمز "الوحدة المفقودة". وتصنفه مجلة "فوربس" (Forbes) كأغنى 10 شخصيات ليبية بثروة تقدر بـ5 مليارات دولار.

عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب الحالي (77 عاما) درس القانون العام في بنغازي، وهو مستشار قانوني. ترأس عام 2014  المجلس الذي انتخب كجسم تشريعي بعد المؤتمر الوطني العام، ومارس مهامه من طبرق (شرق).

لا ينتمي لحزب سياسي، وتعتمد قاعدته الشعبية بالأساس على قبائل الشرق، يعد داعما لما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر والعمليات العسكرية التي أطلقها بالشرق (بنغازي ودرنة) والغرب (معركة طرابلس).

يتهم من قبل مناوئيه بأنه أقر القوانين الانتخابية دون توفر النصاب القانوني، فرضت عليه عام 2016 عقوبات أميركية وأوروبية بعد رفضه -بصفته رئيسا للبرلمان- الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا، ورفعت عنه هذه العقوبات أوائل عام 2020 بعد اتفاق أقر تشكيل حكومة وحدة جديدة وتحديد مسار الانتخابات.

يعد صالح شخصية مؤثرة شرق البلاد، كما يتمتع بعلاقات قوية مع أطراف دولية مؤثرة بالمشهد الليبي، وتقارب بالأشهر الأخيرة مع أطراف وشخصيات في الغرب مثل فتحي باشاغا وأحمد معيتيق.

أحمد معيتيق

يبلغ من العمر 49 عاما، رجل أعمال وسياسي ينحدر من مدينة مصراتة، خريج دراسات اقتصادية، شغل منصبي رئيس حكومة سابق (عام 2014) ونائب رئيس المجلس الرئاسي (عام 2016-2021). يقدم نفسه كمستقل، ولا ينتمي لأي من التيارات السياسية رغم أن مناوئيه في الشرق يصنفونه كمقرب من الإخوان المسلمين.

يشير معيتيق إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة في مناطق عدة من البلاد، بما فيها إقليم برقة (شرق) وتمكن باعتباره نائبا لرئيس حكومة الوفاق الوطني من التوصل إلى اتفاق تصدير النفط مع قيادات الشرق وما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر في سبتمبر/أيلول 2020، رغم القطيعة والأجواء المشحونة بين الطرفين.

يعتبر معيتيق من المؤيدين لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ويعتبر اعتماد قانون انتخاب الرئاسة بأنه "خطوة إيجابية نحو استقرار البلاد" داعيا كل الأطراف إلى تقديم دعمها من أجل "استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية" حسب منشور له.

علي زيدان

71 عاما، ينحدر من منطقة الجفرة (جنوب شرق طرابلس)، وهو رئيس وزراء سابق (2012-2014)، درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتحق بالعمل الدبلوماسي أواخر السبعينيات. سنة 1980 انضم إلى "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. كما عمل محاميا مختصا في القضايا الحقوقية بجنيف.

يعد من المعارضين الراديكاليين لنظام القذافي، ويصنف على أنه ذو توجه ليبرالي. أسس في أعقاب "ثورة 17 فبراير/شباط" حزب "الوطن للتنمية والرفاه". واختطف عام 2013 لساعات عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء من قبل مجموعة مسلحة. أقيل من منصبه في مارس/آذار 2014، وغادر البلاد رغم صدور قرار قضائي بمنعه من السفر لاتهامه بقضية اختلاس أموال عامة، لكنه يعتبرها ملفقة.

عاد في يونيو/حزيران 2014 إلى البلاد، وأعلن تأييده للعملية العسكرية، التي شنها حفتر ضد من يصفهم بالإسلاميين المتشددين، والمعروفة بـ"عملية الكرامة". أكد حين تقديم ترشحه للرئاسة أنه مستعد للتنازل أو أي تغيير يؤدي لوفاق وطني بين جميع الأطراف. صنفته مجلة فوربس عام 2018 سادس أغنى 10 ليبيين.

ليلى سليم بن خليفة

تبلغ من العمر 46 عاما، ناشطة في المجال الحقوقي والمدني، تتحدر من مدينة زوارة غرب طرابلس، ترأست حزب "الحركة الوطنية" حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال 2012، وهي موظفة بهيئة مكافحة الفساد وعضو في عدة منظمات حقوقية دولية.

تعد أول امرأة تترشح لمنصب الرئاسة في البلاد. شغلت عدة وظائف بمؤسسات تدعم حقوق الإنسان والمرأة. ومن أبرز أهدافها: دعم المرأة، المطالبة بدستور للبلاد، التوعية بقانون 59 للحكم المحلي الهادف لزيادة صلاحيات البلديات وتمثيل المرأة في البرلمان بنسبة الثلث.

خليفة الغويل

سياسي ورجل أعمال، يبلغ 58 عاما، ينحدر من مدينة مصراتة (غرب) حاصل على بكالوريوس هندسة، عمل بمصالح الدولة في عهد القذافي قبل أن ينتقل إلى القطاع الخاص. صنفته مجلة فوربس الأميركية عام 2018 كثالث أغنى 10 شخصيات في ليبيا. ترأس حكومة الإنقاذ في طرابلس بين أبريل/نيسان 2015 وأبريل/نيسان 2016، وفي سنة 2017 تولى منصب نائب رئيس حكومة الإنقاذ التي ترأسها عمر الحاسي، وعضوية مجلس مدينة مصراتة (عام 2014).

نوري بوسهمين

سياسي ورجل أعمال، عمره 65 عاما، ينحدر من مدينة زوارة غربي طرابلس، حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة بنغازي، كما درس العلاقات الدولية في بريطانيا.
تقدم بترشحه للرئاسة، وأسقط في مرحلة أولى قبل أن يعود للسباق بقرار قضائي.

شغل منصب رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس (مجلس النواب) بين عامي 2013 و2014، كما عمل في مكتب رئيس المجلس ومقررا له.

يعد عاشر أثرى 10 ليبيين وفق مجلة فوربس (عام 2018)، ويحظى بدعم خلال الانتخابات من أطراف في طرابلس، وكذلك في غرب البلاد، على اعتبار أصوله الأمازيغية.

وهناك أسماء أخرى عديدة مترشحة للرئاسة من فئة رجال الأعمال الكبار وأصحاب الثروات، من بينهم حسن طاطناكي رئيس "حزب التجمع الوطني" والذي له نشاطات في المجال الاجتماعي والإعلامي والخيري، وعارف النايض الذي يرأس تكتل "إحياء ليبيا" ويمتلك عدة شركات واستثمارات في ليبيا والخارج، ويعرف بقربه من النظام السابق ودولة الإمارات.

ومن بين المترشحين أيضا، عبد الحكيم بعيو المنحدر من مدينة مصراتة والذي تتحدث وسائل إعلام محلية عن امتلاكه شركات بالداخل والخارج، وكذلك الشريف الوافي الذي يمتلك عدة شركات وانتخب عضوا بالمؤتمر الوطني العام وكان من مؤسسي "كتلة 94".

تأتي الانتخابات الرئاسية الليبية وترتيباتها الجارية وسط خلافات مزمنة، تراجعت حدتها نسبيا تحت ضغوط أممية ودولية تحت طائلة العقوبات، خصوصا تلك التي أقرها الكونغرس الأميركي في 29 سبتمبر/أيلول 2021 تحت بند "قانون استقرار ليبيا" ويتضمن فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل الانتخابات أو تزعزع الأمن في البلاد.

لكن الأطراف المتصارعة -شخصيات وأحزاب وفعاليات- تعمل على التأثير في الانتخابات ومسارها وموعدها، دون إثارة ضجيج قد يعرضها للعقوبات. كما توجد اصطفافات داخلية مزمنة بأبعاد إقليمية ودولية ما زالت قائمة، وتتمحور حول شخصيات أو أطراف معينة تتوافق مع مصالح كل طرف خارجي.

ويخشى الليبيون من أن تفجر الخلافات مجددا حول الانتخابات الحالية أزمة مماثلة لتلك التي أحاطت بانتخابات 2014 البرلمانية، حين انقسمت ليبيا آنذاك بين فصائل شرقية وغربية متحاربة وإدارتين متوازيتين في طرابلس وبنغازي (وطبرق والبيضاء). وتاليا أبرز النقاط الخلافية الجوهرية التي تبديها بعض الأطراف الليبية:

• مشروعية قانون الانتخابات الرئاسية نفسه ومدى التزام مفوضية الانتخابات وكذلك القضاء بهذا القانون، في ظل حالة الجدل التي أثارها ترشح بعض الشخصيات والسجال القضائي حولهم.
• غياب أساس دستوري صلب وجامع يمكن أن يكون قاعدة لإجراء الانتخابات ومعيارا للحكم على صلاحية قانون الانتخابات من عدمه، ويحدد للرئيس المنتخب -بقطع النظر عن من هو- مسارات دوره وحدود سلطته.
• اتهامات بعض الأطراف لمجلس النواب ورئيسه بإصدار القانون الانتخابي دون مراعاة النصاب القانوني للمجلس أو إجراء تصويت سليم، وترهيب بعض الأعضاء، وهو ما ينفيه صالح.
• قرار مجلس النواب تأجيل الانتخابات البرلمانية بعد شهر من اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم أن الأطراف الليبية اتفقت في خارطة الطريق على أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة.
• قرار مجلس النواب اعتماد النظام الفردي في الانتخابات بدل نظام القوائم الحزبية، مما يعني إقصاء للأحزاب من المشاركة بشكل مباشر في الانتخابات البرلمانية، وهو ما لا تريده الأطراف الحزبية التي ترى أنها ستفقد أسباب قوتها ونفوذها الحالي وفق نظام الترشح الفردي.
• تجاهل البرلمان مقترحات قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية التي أعدها المجلس الأعلى للدولة، في 19 سبتمبر/أيلول 2021، ورفعها لمجلس النواب.
• وقوف مجلس الدولة ضد الانتخابات وإصراره على تعديل قوانينها وتأجيلها، رغم أن المجلس بمثابة هيئة استشارية، وهو عمليا لا يمتلك سلطة فعلية على الأرض.
• اتهامات لرئيس مجلس النواب بفرض الأمر الواقع على خصومه، بحيث تُلقى المسؤولية على الطرف الآخر بالمنطقة الغربية، ووضع رموزه تحت طائلة العقوبات الدولية، في حلة التأجيل في حين يستمر صالح مدة أطول في الحكم.
• الملابسات القانونية التي أفضت إلى ترشح شخصيات جدلية مثل سيف القذافي وحفتر وصالح والدبيبة وغيرهم، بما يتعارض أحيانا مع القانون الانتخابي نفسه، ثم رفض ترشحهم وإعادتهم للسباق بأحكام قضائية، وإقصاء آخرين بطريقة لم تقنع المشككين والرافضين.
• الشكوك الاستباقية في نزاهة الانتخابات وارتباطها بقوة المال والسلاح المسنودة بالبعد القبلي والمناطقي، ويثير قبول ترشح الدبيبة اعتراضات على أساس أنه رئيس الحكومة المؤقتة، وأنه قام بحملة انتخابية سابقة لأوانها كرس بها شعبيته مقارنة ببقية المرشحين رغم أنه تعهد بعدم الترشح، كما لم يتم تطبيق الفصل 12 من القانون الانتخابي عليه.
• رفض المليشيات المسلحة لبعض المرشحين، لا سيما سيف الإسلام وحفتر من أهم التحديات التي قد تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها، حيث تم اقتحام مقار المفوضية العليا للانتخابات أكثر من مرة، وكذلك  محاصرة مقر رئاسة الوزراء في طرابلس (آخرها في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري).
• تبادل بعض الفصائل المتنافسة الاتهامات بالترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين والخلافات الراهنة بين المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.

إثر إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدد وعزمها "تبنى بعض الإجراءات القضائية وأخرى قانونية قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية" أصبح إجراء الانتخابات في موعدها أمرا مستبعدا، رغم حرص معظم المرشحين والبعثة الدولية على إجرائها في موعدها الأصلي.

وتوجد في الأصل عوامل جوهرية تثير شكوكا في سير العملية الانتخابية ترشحا واقتراعا ونتائج، وتنثر الكثير من الهواجس خصوصا لدى الناخبين الذين يرغبون في عملية انتخابية بناءة تفرز خيارا ديمقراطيا حقيقيا يعبر عن إرادة الليبيين وتوقهم إلى دولة قوية ومستقرة بمؤسسات موحدة، ومن أهمها:

• التحديات الأمنية وانتشار السلاح والتشكيلات المسلحة، وعدم تطبيق بند خروج المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل كامل بما يشكل خطرا على سير الانتخابات ونتائجها وهو ما تجسد في المواجهات التي شهدتها مدينة سبها بين قوات من الجيش التابع لحفتر وأخرى انشقت عنه وأصبحت تابعة للمجلس الرئاسي، و كذلك محاصرة مقر الحكومة والمجلس الرئاسي في طرابلس من قبل عناصر مسلحة.
• تبقى المناطقية والجهوية والقبلية والمال السياسي والانحيازات الدولية عاملا مؤثرا في نتائج الانتخابات وتثير الشكوك حول شفافيتها ونزاهتها.

• في ظل الحالة الراهنة والانقسام المناطقي (شرق وغرب)، تسيطر المخاوف من انتخاب رئيس لا يستطيع ممارسة سلطته في الشرق أو الغرب خصوصا مع إجراء الانتخابات بشكل متسرع دون ضمانات كافية لاحترامها.
• المخاوف من أن يكون الإقبال على الاقتراع ضعيفا والمقاطعة كبيرة بما يسهل لمعسكر الرافضين للعملية الانتخابية التشكيك في شرعية الرئيس المنتخب، وبالتالي عودة الأمور إلى ما كانت عليه.
• صعوبة إجراء الانتخابات لوجستيا في ظل الأوضاع الحالية رغم أن الحكومة أعلنت استعدادها الكامل لإنجاح الانتخابات.
• خطر عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات من قبل الأطراف السياسية والمكونات القبلية، وربما بين المترشحين المتنافسين.
• الدور النافذ للقوى الدولية والإقليمية التي تنخرط في الصراع الليبي في معادلة الترشح والفوز، من خلال تأييد مرشحين يتوافقون مع مصالحهم.
• تأجيل الانتخابات واتخاذ المفوضية قرارا محتملا باستبعاد مترشحين مثل حفتر وعبد الحميد الدبيبة وسيف الإسلام القذافي، سيثير الكثير من الاحتقان والتحديات أمام إتمام الانتخابات.
• الجدل الراهن بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، والمفوضية العليا للانتخابات، حول تعديل البنود الخاصة بطعون الاستئناف في القوانين الانتخابية، وتدخل مجلس النواب بإصدار قانون لتغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء يثير شكوكا في وجود تدخلات سياسية وقضائية.
• تأجيل الانتخابات، خصوصا لفترة طويلة، يطرح إشكالا قانونيا وجدلا سياسيا حول تمديد عمل حكومة الوحدة الوطنية (الانتقالية) التي تنتهي مهامها عمليا مع إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمجلس النواب الذي يفترض أن يسلم مهامه لمجلس جديد منتخب أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.وكان مجلس النواب قد قرر في 21 سبتمبر/أيلول الماضي حجب الثقة عن حكومة الدبيبة رسميا، واعتبارها حكومة تصريف أعمال حتى 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو ما يعني بالضرورة أن تسلم عهدتها إلى سلطات جديدة في ذلك التاريخ، أو أن تدخل البلاد في حالة من الفراغ الحكومي.ومع كل هذا اللبس الحاصل تزداد مخاوف الليبيين من أن يؤدي تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة أو طويلة وتغيير قواعدها، إلى إيقاظ الخلافات العميقة والمزمنة بين الأطراف السياسية، والعودة إلى المربع الأول من الانقسام والفوضى الأمنية وتبعثر خارطة الطريق الأممية التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

فريق العمل:

محررون: زهير حمداني، محمد العلي

تصاميم: قسم الوسائط