البرلمان اللبناني ينتخب اليوم رئيسا جديدا للبلاد

يعقد البرلمان اللبناني ظهر اليوم الاثنين جلسته الـ46 لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يتنافس المرشحان ميشيل عون وسليمان فرنجية. ومن المتوقع أن يفوز عون في الاقتراع, بعدما أعلنت دعمه أغلبية الكتل النيابية الرئيسية.

ويدعم تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، إضافة إلى حزب الله، ترشيح عون (81 عاما) للرئاسة، في حين دعا فرنجية داعميه من النواب للتصويت بورقة بيضاء اعتراضا على عون، ولإظهار وجود قوة نيابية كبيرة معارضة لتولي عون الرئاسة.

وبعد 26 عاما من مغادرته قصر "بعبدا" الرئاسي مجبرا من قبل الجيش السوري إلى المنفى، من المتوقع انتخاب الزعيم المسيحي المخضرم رئيسا للدولة بدعم من خصومه القدامى، وذلك بأصوات أكثر من 80 نائبا من بين 127 نائبا (بعد استقالة أحد النواب) ما لم تحصل مفاجأة كبيرة.

ويحتاج عون إلى 86 صوتا للفوز بالدورة الانتخابية الأولى، أما إذا بقيت الأصوات دون هذا العدد فهذا يعني الذهاب إلى دورة انتخاب ثانية يكفيه فيها الحصول على نصف عدد النواب زائد واحد أي 65 صوتا.

وتنص المادة 49 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية".

تفاهمات جديدة
وينتمي المرشحان للرئاسة عون وفرنجية إلى فريق الثامن من آذار، الذي يوافق على قتال حزب الله إلى جانب النظام السوري، وانتقدتهما في السابق قوى 14 آذار باعتبارهما جزءا من فريق زعزع علاقة لبنان بالدول العربية.

لكن المرشح عون أبرم اتفاقا مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لتحييد لبنان عن الأزمة في سوريا كأحد شروط وصوله للرئاسة، وهذه العبارة تحمل الكثير من الالتباس وتشبه عبارة "نأي لبنان بنفسه" التي استخدمتها الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة في سوريا.

وكان الحريري قد دعم عام 2014 ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ثم حال الانقسام الحاد دون إمكان انتخابه، فقدم الحريري مبادرة لترشيح زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية العام الجاري، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى انتخابه. 

ويعاني لبنان من شغور رئاسي منذ 25 مايو/أيار 2014، وفشل البرلمان في الانعقاد على مدى 45 جلسة انتخابية بسبب مقاطعة عدد من الكتل النيابية، في مقدمها تكتل التغيير والإصلاح التي يرأسها عون وكتلة "حزب الله"، مما حال دون تأمين النصاب الدستوري لانعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس.

ومن المنتظر أن يصبح عون الرئيس الثالث عشر للجمهورية اللبنانية منذ استقلال البلاد عام 1943، منهيا بذلك مرحلة صعبة من الفراغ الرئاسي أدت إلى اضطراب المؤسسات الدستورية، وتعطل البرلمان والحكومة، وتردي الوضع الاقتصادي والخدمات.