الإمارات وعُمان.. صراع مكتوم في جنوب اليمن
سمير حسن-عدن
كما أن العلاقات بين مسقط وأبو ظبي عرفت توترا وأزمة صامتة عام 2011 على خلفية اكتشاف السلطنة خلية تجسس إماراتية، تحاول الوصول إلى معلومات حساسة تمس السلطان قابوس شخصيا. ولم تُحل هذه الأزمة إلا بوساطة خليجية كويتية أدت إلى شروط مالية وسياسية على أبو ظبي لصالح مسقط.
أمن قومي
السلطات العمانية أدركت أهمية محافظة المهرة لأمنها القومي منذ القرن الماضي، إذ بدأت بعد قيام الوحدة اليمنية عام 1990 بناء جسور متينة مع القوى القبلية والسياسية فيها، عبر حُزَم متوالية من المشاريع التنموية والاستثمارية، ومنحت سكانها امتيازات خاصة، وجنست الكثير من الأسر المهرية.
ورغم أن المهرة بقيت خارج دائرة الحرب والصراع اليمني، فإن السلطات الإماراتية توجهت صوبها مؤخرا بنشاط عسكري متسارع لإكمال مشروع تمددها في جنوب اليمن إلى محافظة تشكل عمقا حيويا لسلطنة عمان.
واستخدمت أبو ظبي الهلال الأحمر الإماراتي غطاء لتوسيع نفوذها عبر شراء ولاءات قبلية وكسب شخصيات سياسية واجتماعية وأمنية، ثم تحركت عسكريا وأمنيا بإنشاء معسكر تدريب وتشكيل ما تسميها قوات "النخبة المهرية".
ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﺭ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ يؤكد أن الحضور الإماراتي في محافظة المهرة أتي بعد أشهر من إطلاق عاصفة الحزم، ويقول للجزيرة نت إن الإمارات فتحت مكتبا ومعسكرا في مدينة الغيضة مركز المحافظة لتدريب من تم تجنيدهم، وتم مؤخرا ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍلأمنية.
ويضيف المهري أن مخاوف عُمان على أمنها القومي ظهرت الأيام الأخيرة، معتبرا أن ذلك أمر طبيعي في خضم الحرب الدائرة في اليمن، لأن لسلطنة عمان حدودا واسعه مع المحافظة، ولا تستطيع التدخل في اليمن لعدم مشاركتها ضمن التحالف العربي.
جذور الصراع
الصراع الإماراتي العماني برز بشكل جلي في أغسطس/آب الماضي خلال حملات التجنيس لأبناء المناطق اليمنية الحدودية، حيث بدأت الإمارات تجنيس عدد من أبناء سقطرى، فردت عمان بحملة تجنيس أخرى لأسرتي رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، وسلطان المهرة الشيخ عيسى بن عفرار شملت نحو 69 من أبناء الأسرتين.
لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أطاح الاثنين الماضي بمحافظ المهرة الشيخ محمد كده الحليف الأبرز لسلطة عمان وحامل جنسيتها، وهي الإطاحة التي كشفت عن ضغوط إماراتية كبيرة مورست عبر السعودية ضد هادي لإقالة الرجل.
وجاء قرار هادي بعد أقل من شهر من اعتراضه على انتشار قوات إماراتية في المهرة على الحدود العمانية اليمنية في منفذ شحن، ومناطق أخرى كانت تنوي الإمارات السيطرة عليها، وبعد أسبوعين من انتشار قوات سعودية في المهرة ومطارها المدني الذي تحول إلى قاعدة عسكرية.
ويقول رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية عبد السلام محمد إن جذور الصراع الإماراتي العماني قديم، لكنه تحول إلى توتر في محافظة المهرة بعد حضور الإمارات في المحافظات الجنوبية. ويضيف في حديث للجزيرة نت "هناك مخاوف سعودية من تسرب السلاح من خلال ساحل ومناطق هذه المحافظة"، مشيرا إلى أن اتفاقا يمنيا عمانيا بدعم سعودي لمحاربة التهريب سيخفف التوتر الحاصل في المهرة.
أطماع إماراتية
سبق لصحيفة واشنطن بوست الأميركية أن نشرت أواخر يوليو/تموز الماضي تقريرا تحت عنوان "عُمان تتخوف من نفوذ أبو ظبي في اليمن"، وقالت فيه إن أول هذه المخاوف هو الدور المتزايد لدولة الإمارات في الأجزاء الجنوبية من اليمن.
وذكرت الصحيفة أن بعض العمانيين يفسرون مساعي الإمارات للسيطرة على الأراضي والنفوذ في الجنوب كمحاولة لمنافسة الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناء العماني "بالدقم" أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل إستراتيجي.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن هناك أطماعا إماراتية استثمارية للسيطرة على الممرات البحرية الدولية في إطار شركة موانئ دبي، وكذلك الاستيلاء على كل المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزر والمدن.
ويوضح شمسان للجزيرة نت أن سلطنة عمان هي الأخرى لها أطماع للهيمنة على المهرة في حال انهيار اليمن أو استمرار النفوذ والتبعية للسلطنة في مرحلة الاستقرار، وبالتالي فلن تترك الإمارات طريقا للنفوذ العماني المباشر أو غير المباشر.
ويقول شمسان إن لعمان روابط ثنائية قوية مع المهرة، "الأمر الذي يقلق الإمارات التي تسيطر الآن على المناطق الجنوبية بكل الموانئ والمطارات، وحقول النفط، والجزر من خلال قواتها أو القوات الموالية لها من حزام أمني، ونخب حضرمية وشبوانية".
وكشف الأستاذ الجامعي للجزيرة نت عن أن "هناك تنسيقا إماراتيا مع بريطانيا وأميركا اللتين لهما مطامع في التواجد المباشر في الجزر، خاصة جزيرتي ميون وسقطرى"، مؤكدا أن الإمارات "سوف توفر لهما ذلك من خلال بعض العمليات المصطنعة باسم القاعدة أو فتح مساحات رخوة للقيام بتلك العمليات".
وتعد محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية، وثاني أكبر المحافظات اليمنية بعد حضرموت -وتعادل مساحتها مساحة دولة الإمارات- وتمتاز بخلجانها وموانئها الطبيعية، ومناطق سياحية خلابة، ويربطها مع سلطنة عمان أكثر من منفذ بري؛ هما شحن وصرفييت، كمعبرين رسميين.