البرلمان الأوروبي: البحرين لا تحترم حقوق الإنسان
دعا البرلمان الأوروبي دولة البحرين إلى الكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وطالبها بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين، وفِي مقدمتهم نبيل رجب الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات.
وصدق البرلمان الأوروبي على قرار يطالب السلطات البحرينية باحترام القوانين الدولية، وضمان حقوق السجناء، في مجال حقوق الإنسان والحق في التعبير والتجمع السلمي.
كما طالب القرار البحرين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين. وصدق على القرار 479 نائبا وعارضه 97 ، بينما امتنع 58 نائبا عن التصويت.
من جانبه، قال النائب بالبرلمان الأوروبي فابيو كاستيو إن السفير البحريني لدى البرلمان الأوروبي تواصل مع عدد من أعضاء البرلمان، ولكنه لم يقل الحقيقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وأضاف كاستيو أن على الأوروبيين تعليق بيع أجهزة ومعدات يمكن أن تستخدمها السلطات البحرينية لقمع معارضيها.
ولفت إلى أن السلطات البحرينية حلت جمعيات مثل جمعية الوفاق، ومنعت سياسيين من المشاركة في الانتخابات، كما سحبت الجنسيات من عدد من مواطنيها وسجنت آخرين بسبب نشاطهم السياسي.
ونهاية الشهر الماضي طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس الشيوخ الأميركي بمعارضة صفقتين لبيع الأسلحة للبحرين نظرا "لسجل المنامة الرديء في مجال حقوق الإنسان".
وقالت مديرة فرع المنظمة بواشنطن سارة مارغون إن إبرام الصفقتين يُظهر بشكل جلي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب في نيتها التغاضي عن وضع حقوق الإنسان في البحرين.
ودعت مارغون حينها مجلس الشيوخ إلى وقف مبيعات الأسلحة للبحرين إلى حين الإفراج على الأقل عن كل نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين اعتقلوا ظلما.