النقض تقبل طعن مرسي بقضية "التخابر مع حماس"

أوصت نيابة النقض المصرية بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، والمتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت نيابة محكمة النقض -أعلى محكمة للطعون بمصر- اليوم بإلغاء الأحكام الأولية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2015 في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع حماس"، وتراوحت بين السجن المؤبد (25 عاما) والسجن سبع سنوات والإعدام.
 
وأوصت نيابة النقض اليوم بإعادة المحاكمة في القضية المتهم فيها محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر– ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام دائرة قضائية جديدة، لكن مصدرا قضائيا لفت إلى أن رأي النيابة استشاري وغير ملزم للمحكمة.
 
وقال حسن صالح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إن الطعن المقدم في 15 أغسطس/آب الماضي لمحكمة النقض يخص المتهمين الذين يُحاكمون حضوريا في القضية وعددهم 22 متهماً.

وأوضح أن القانون لا يسمح للمتهمين الفارين -وعددهم 13 في هذه القضية- بتقديم طعون على الأحكام التي صدرت بحقهم، كونهم غائبين عن جلسات القضية، لكن تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

وذكر أن هيئة الدفاع اطلعت على مذكرة نيابة النقض، والمحكمة بين خيار أن تؤكد قبول الطعن وتصدر قرارا بإعادة المحاكمة وهو الأرجح، أو تؤجل الجلسة ليوم آخر للنطق بالحكم.

وكان النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات أصدر أمرا في 18 ديسمبر/كانون الأول 2013 بإحالة مرسي و35 متهمًا آخرين -توفي أحدهم لاحقا- لمحاكمة جنائية عاجلة في القضية.
 
وفي 16 فبراير/شباط 2014 بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد 25 عاماً لمرسي، وبديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة، والإعدام لـ16 آخرين، بينهم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، والسجن سبع سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي.

وتشمل التهم التي صدرت بناءً عليها الأحكام السابقة "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعدونها "سياسية".

يذكر أن مرسي يحاكم في خمس قضايا: الأولى "أحداث الاتحادية" وصدر فيها حكم نهائي بالسجن عشرين عاما، والثانية "وادي النطرون" وصدر فيها حكم أولي بالإعدام، والثالثة "التخابر مع حماس" التي صدرت توصية بقبول الطعن في أحكامها، والرابعة "التخابر مع قطر" وصدر فيها حكم أولي بالسجن أربعين عامًا، أما الخامسة فهي "إهانة القضاء".